به نقل از «تسنیم»

اختصاصی| نفوذ ایران به معاونت اطلاعات ارتش اسرائیل؟/ یکی دیگر از افسران کهنه‌کار امان خودش مُرد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۴۶۵۵

بنا بر اخبار رسیده به خبرنگاران گروه عبری تسنیم، «شاخار یوسف زاده» به «اتهام» درز دادن اطلاعات مهم از اماکن نظامی و امنیتی و فرماندهان اسرائیل به منابع اطلاعاتی ایرانی، طی یک سانحه ساختگی در داخل یکی از پادگان‌های اصلی امان کشته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سه سال پس از مرگ مشکوک یکی از فرماندهان شاغل در معاونت اطلاعات ارتش اسرائیل (امان) برخی اطلاعات رسیده به تسنیم از حذف فیزیکی معنادار او توسط صهیونیست‌ها حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر اخبار رسیده به خبرنگاران گروه عبری تسنیم، «شاخار یوسف زاده» به «اتهام» درز دادن اطلاعات مهم از اماکن نظامی و امنیتی و فرماندهان اسرائیل به منابع اطلاعاتی ایرانی، طی یک سانحه ساختگی در داخل یکی از پادگان‌های اصلی امان کشته شده است.

شاخار یوسف زاده، از ساکنان ایرانی الاصل در سرزمین‌های اشغالی بود که در زمان مرگ، معاونت فرماندهی یکی از واحدهای امان را برعهده داشت.

یوسف زاده که در منابع عبری از وی با نام «شاخار زاده» یاد می شود، فرزند اسحاق و تمر خیا (با نام سابق زری) بود که پدر و مادرش در دوران کودکی (پدر در 4 سالگی و در سال 1950 و مادر در 8 سالگی رد سال 1958) به فلسطین آمدند و در شهر خولون (اطراف تل آویو) ساکن شدند. شاخار که دومین فرزند خانواده بود نیز در تاریخ 26/12/1974 در همین شهر متولد و بعدها در محله «نوه ارازیم» خولون ساکن شد.

وی که در ابتدا علاقه به ورزش فوتبال داشت، مدتی در حوزه مدلینگ فعالیت کرد و سپس در تاریخ 11/8/1993 برای طی دوره سربازی به ستاد امان (واحد اطلاعات ارتش) رفت و پس از مدتی به واحد «تِلِم» منتقل شد که مسئولیت آن، تامین زیرساخت، پشتیبانی و انتقال پایگاههای مخفی امان به منطقه نِگِو(نقب) است.

در همین دوره بود که با همسرش (سیوان) آشنا شد و اندکی بعد با هم ازدواج کردند. همسر وی بعداً از ارتش خارج شد و آنها چند سفر خارجی ازجمله به آمریکا و تایلند هم داشتند.

وی سه سال پس از ورود به ارتش، از ناحیه کتف دچار مشکل شد و امکان حضور در فعالیات‌های عملیاتی از دست داد و برای همین به یگان لجستیک رفت.

این یگان وظیفه تامین خودرو و راننده برای واحدهای مختلف در عملیات ها را برعهده دارد و یکی از پر مراجعه ترین بخش‌های امان محسوب می شود.

بنا بر این گزارش، بیشترین محل تردد شاخار یوسف زاده به دو پایگاه مهم امان (از میان 4 پایگاه اصلی) یعنی «گالیلوت» و «صنیفیم» بوده است.

پایگاه گالیلوت یکی از پایگاه های اصلی امان است که ستاد واحد 8200 در آن استقرار دارد و پایگاه صنیفیم هم در اورشلیم(قدس اشغالی) واقع شده که بخش بزرگی از واحد 8200 در آنجاست. واحد 8200 مهمترین و بزرگترین بخش امان است که وظیفه جمع آوری اطلاعات را برعهده دارد.

شاخار یوسف زاده در زمان مرگ، معاونت فرماندهی واحد خودرویی را برعهده داشت و ارتباطات گسترده ای با بسیاری از فرماندهان و اعضای عالیرتبه ارتش بخصوص در امان داشت.

امان به عنوان معاونت اطلاعات ارتش، یکی از مهمترین سازمان های اطلاعاتی در ساختار اسرائیل محسوب می شود.

به گفته «گ.ف» یکی از دوستان نزدیک شاخار، وی چند ماه پیش از حذف فیزیکی‌اش و پس از 27 سال حضور در این سیستم امنیتی گفته بود: «مشغول کار بزرگی هستم که در صورت موفقیت، دیگر در ارتش نخواهم ماند.»

شاخار یوسف زاده نهایتاً در تاریخ 16/11/2020 بر اثر یک سانحه مشکوک در یکی از پایگاههای امان کشته شد که بر اساس اطلاعیه کوتاه ارتش در این باره، مبنی بر اینکه «وی در یکی از پایگاه های مرکزی امان فوت کرده»، محل قتل وی باید یکی از دو پایگاه گالیلوت یا صنیفیم باشد.

در سانحه فوق به هیچ فرد دیگری بجر شاخار یوسف زاده آسیبی نرسید و ارتش نیز برخلاف روال سابق خود که در موارد مشابه، بیانیه اطلاع رسانی را با فاصله دو یا سه روز منتشر می کرد، بلافاصه اطلاعیه داد که همین سرعت عمل و بیانیه فوری به شائبه آماده بودن بیانیه و مشکوک بودن مرگ یوسف زاده افزود.

شاخار یوسف زاده در قبرستان نظامی خولون دفن شد و به بهانه کرونا، اجازه حضور جمعیت در مراسم تدفین او نیز داده نشد.

از وی 3 فرزند به نام های یوناتان، رافائل و دانیلا به جا مانده است.

مرگ مشکوک شاخار یوسف زاده نگرانی بسیاری از همکاران او را در پی داشت.

سانسور قدرتمند در اخبار نظامی و امنیتی، اجازه انتشار اخبار بیشتر -جز آنچه به صورت رسمی توسط دستگاههای صهیونیستی اعلام می شود- را نمی دهد و بسیاری از مرگ های مشکوک در نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل لااقل تا مدتها پنهان می ماند.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اطلاعات ارتش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۴۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام